رفضت Google طلب وزارة العدل الأمريكية لتسليم سجلات عن ملايين من طلبات البحث التي يجريها المستخدمون، وذلك بعد تأكيد Google أن الطلب "غير ضروري وموسع بشكل مفرط ويصعب الالتزام به ويعرّض أسرارها التجارية للخطر ويكشف معلومات مُحدِدة لهوية مستخدميها". وجاء هذا الطلب، الذي يخول به قانون باتريوت آكت الأمريكي، ضمن مسعى الحكومة لتأييد إصدار قانون بخصوص الإباحية على الإنترنت.