في حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أيار (مايو) 2014، توصلت المحكمة إلى أنّ الأفراد لديهم الحق في مطالبة محركات البحث مثل Google بإزالة نتائج معينة متعلقة بطلبات البحث بناءً على اسم الشخص المعني. ويجب أنْ يمتثل محرك البحث للحكم إذا كانت الروابط المعنية "غير كافية أو غير ذات صلة أو لم تعد ذات صلة بموضوع البحث أو مبالغًا فيها"، مع مراعاة العوامل المتعلقة بالمصلحة العامة والتي من ضمنها دور الفرد في الحياة العامة. ولا تتم إزالة الصفحات من النتائج إلا استجابة لطلبات البحث ذات الصلة باسم فرد معيّن. ونزيل عناوين URL من نتائج بحث Google في أوروبا—وهي تلك النتائج التي تظهر للمستخدمين في فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وغيرها—ونستخدم إشارات الموقع الجغرافي لتقييد إمكانية الوصول إلى عنوان URL من البلد الذي يقيم فيه مقدم الطلب. يعرض الرسم البياني التالي إجمالي عدد الطلبات المستلمة وإجمالي عدد عناوين URL التي تمت المطالبة بإزالتها منذ 29 أيار (مايو) 2014.

توجد أمثلة على الطلبات التي تلقّيناها من أشخاص، وعند تقييم كل طلب، يجب أن تراعي Google حقوق الشخص والمصلحة العامة بخصوص المحتوى. كما أزلنا أي معلومات يمكن أن تحدّد الهوية لمنع كشف هوية الشخص المتأثر من هذا المحتوى.

يعرض هذا الرسم البياني تصنيفًا لفئات المحتوى التي تظهر على عناوين URL المطلوب إزالتها، وفقًا لنوع الموقع.

يعرض هذا الرسم البياني المعدّل الذي تتم به إزالة عناوين URL المطلوبة، حسب فئة الموقع الإلكتروني والمحتوى المعروض على الموقع الإلكتروني.

تبرز القائمة أدناه النطاقات التي شطبنا منها معظم عناوين URL على بحث Google.