تتواصل الحكومات مع شركة Google بشأن طلبات إزالة المحتوى لعدد من الأسباب. وقد تدّعي الهيئات الحكومية أنّ المحتوى يخالف أحد القوانين المحلية، وتضمِّن مع طلباتها أوامر محكمة غالبًا ما لا تكون موجّهة إلى Google. يشمل هذا التقرير نوعَي الطلبات هذه. ونضمِّن أيضًا الطلبات المقدّمة من جهة حكومية لمراجعة المحتوى بهدف تحديد ما إذا كان يخالف إرشادات المنتدى الخاصة بالمنتج وسياسات المحتوى السارية لدينا.

* تتوفّر بيانات العام 2009 - 2010 في ملف يمكن تنزيله بتنسيق CSV.

تطلب الحكومات منا إزالة المحتوى أو مراجعته لأسباب عديدة. حيث تزعم بعض الطلبات أن المحتوى تشهيري، بينما تدعي الطلبات الأخرى أن المحتوى يخالف القوانين المحلية التي تحظر الكلام الذي يحض على الكراهية أو محتوى البالغين. وتتباين القوانين التي تتناول هذه القضايا بتباين البلد/المنطقة. وتعيِّن فرقنا فئة لكل طلب، مثل كلام يحض على الكراهية، ومحتوى فاحش، ومحتوى تشهيري. ويرجى ملاحظة أننا لم نبدأ في تقديم البيانات المتعلقة بسبب الطلب حتى الفترة المشمولة بالتقارير التي كانت في كانون الأول (ديسمبر) 2010.

في كثير من الأحيان، تستهدف طلبات الحكومة المحتوى السياسي والمحتوى الذي ينتقد الحكومة. وتستشهد الحكومات بقوانين التشهير والخصوصية وحتى قوانين حقوق الطبع والنشر في محاولة لإزالة الخطاب السياسي من خدماتنا. وتقيِّم فرقنا كل طلب وتراجع المحتوى في سياقه العام لتحديد ما إذا كان يتوجب إزالة المحتوى بسبب مخالفة القانون المحلي أو سياسات المحتوى أم لا.

YouTube وبحث الويب وBlogger هي المنتجات الأكثر شيوعًا في تلقي طلبات حكومية لإزالة المحتوى، ومع ذلك تتأثر عشرات من المنتجات الأخرى أيضًا.

في كل فترة مشمولة بالتقارير، نلقي الضوء على الطلبات التي تشغل اهتمام الجمهور. وتقدم هذه الطلبات لمحة عن النطاق الواسع لطلبات إزالة المحتوى التي نتلقاها، ولكنها ليست شاملة.