تطلب منا المحاكم والهيئات الحكومية حول العالم إزالة المعلومات من منتجات Google بشكل منتظم. ونراجع هذه الطلبات بدقة لتحديد ما إذا كان يتوجب إزالة المحتوى بسبب مخالفة أحد القوانين أو سياسات المنتج التي وضعناها. نكشف في هذا التقرير عدد الطلبات التي نتلقاها في فترات إعداد التقارير التي تبلغ ستة أشهر.
نتلقى طلبات إزالة المحتوى من خلال طرق متنوعة ومن جميع المستويات الحكومية؛ مثل أوامر المحاكم والطلبات الكتابية من الهيئات الحكومية الدولية والمحلية وطلبات من المسؤولين عن تنفيذ القانون. وفي بعض الأحيان، يعيد المستخدمون توجيه طلبات الإزالة الحكومية إلينا، مثل ما يحدث عند إرفاق شخص ما لأمر محكمة يظهر عدم قانونية محتوى معين. وتطلب بعض الطلبات إزالة أجزاء متعددة من المحتوى، وعلى العكس من ذلك، قد نتلقى طلبات متعددة تطلب إزالة الجزء نفسه من المحتوى.
نحرص دائمًا على تقييم مدى صحة أحد طلبات الحكومة واكتماله. وحتى يمكننا تقييم أحد الطلبات، يتعين أن يكون كتابيًا ومحددًا قدر الإمكان بشأن المحتوى المراد إزالته وأن يشرح بوضوح أسباب عدم قانونية المحتوى. ولا نقبل الطلبات التي لا يتم تقديمها من خلال القنوات المناسبة. وإذا تلقينا طلبًا لفظيًا، فإننا نطلب تقديمه في شكل كتابي.
إننا نقيّم أوامر المحكمة في عدد من المواقف المختلفة. وفي بعض الأحيان، تفرض أوامر المحكمة التزامات على Google، فنراجع هذه الأوامر لتحديد التزاماتنا وما إذا كان من المناسب تقديم طلب استئناف أم لا. نتّخذ أيضًا إجراءات طوعية بشأن بعض الأوامر التي لم يتم توجيهها إلى Google، مع احترام سلطة المحكمة لتحديد ما إذا كان جزء من المحتوى غير قانوني وفقًا للقانون المحلي. يجوز أيضًا أن نستند إلى أمر محكمة لا يجد بشكل مباشر أن المحتوى غير قانوني ونستخدمه كدليل لمساعدتنا في تقييم طلب معيّن. على سبيل المثال، من المرجح أن نزيل الروابط المؤدية إلى المحتوى إذا تبيّن للمحكمة أنه غير صحيح، حتى لو كان المحتوى في بعض الحالات خارج نطاق سلطة الأمر الأصلي. إنّنا ندقّق في المستندات التي تصلنا للتأكّد من أنها مشروعة، ولن نلتزم بأمر المحكمة إذا تبيّن لنا أنّه مزوّر. ونتحقّق أيضًا من سريان جميع المستندات التي نتلقّاها، فأوامر المحكمة المقدمة كدليل داعم لادّعاء وغير المتعلّقة بإزالة المحتوى لا تفرض على Google اتخاذ أي إجراء.
ثمة أسباب كثيرة قد تدفعنا إلى عدم إزالة المحتوى. على سبيل المثال، بعض الطلبات قد تكون غير محددة بما يكفي لتحديد المحتوى الذي تريد الجهة الحكومية إزالته. وفي هذه الحالات، نطلب توفير المزيد من المعلومات. وفي أحيان أخرى، لا نستجيب للطلبات لأنّ مالك المحتوى يكون قد أزاله. وقد تصلنا حتى في بعض الأحيان طلبات لإزالة المحتوى "من شبكة الإنترنت".
لا تشمل البيانات الواردة في هذا التقرير عمليات إزالة المحتوى التي نجريها بانتظام كل يوم ردًا على عرائض دعوى تصلنا من مستخدمين غير حكوميين على مستوى جميع منتجاتنا. ويمكن أن تذكر عرائض الدعوى هذه مخالفة سياسات المحتوى أو إرشادات المنتدى كسبب لإزالة المحتوى. على سبيل المثال، نحن لا نسمح بالكلام الذي يحض على الكراهية في أداة Blogger ومنتجات مشابهة أخرى.
عندما نتلقى طلبًا لإزالة محتوى معيّن، سواء من خلال نماذج الويب الرسمية أو بشكل غير رسمي من خلال القنوات الأخرى (مثل فريق السياسات العامة)، تحدد الجهة التي تُبلغ عن المحتوى بشكل عام سبب تقديم عريضة الدعوى. وقد يدّعي بعض مقدّمي الطلبات أنّه عثر على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، بينما يدّعي البعض الآخر أنّه عثر على مخالفة للقوانين المحلية التي تحظر أنواعًا معيّنة من المحتوى لأسباب مثل التشهير. وعندما نتلقّى عرائض دعوى بخصوص محتوى معروض على منصّاتنا، نقيّمها بعناية لضمان تصنيفها بشكل صحيح.
تختار بعض الجهات والهيئات الحكومية حظر خدمات معيّنة كوسيلة للتحكم في إمكانية الوصول إلى المحتوى ضمن نطاق سلطتها. ولا يشمل التقرير حول عمليات إزالة المحتوى أي بيانات حول عمليات حظر الخدمة المفروضة من جانب الحكومات. وقد تعرض الرسوم البيانية لعدد الزيارات الأوقات التي تعذَّر فيها الوصول إلى خدمات Google.
نشارك هذه المعلومات لتسليط الضوء على حجم ونطاق الطلبات الحكومية لعمليات إزالة المحتوى. ونأمل أن نجذب الانتباه إلى القوانين والإجراءات القانونية حول العالم التي تؤثر في الوصول إلى المعلومات على الإنترنت. يمكنك مشاركة هذه الصفحة على الشبكات الاجتماعية لجذب المزيد من الانتباه إلى هذه القوانين.
مزيد من المعلومات عن تأثير طلبات الحكومة في تدفق المعلومات على الإنترنت arrow_forward