إنّ قانون حماية الحقوق على شبكات التواصل الاجتماعي (NetzDG) يفرض على الشبكات الاجتماعية في ألمانيا التي يزيد عدد المستخدمين المسجّلين فيها عن مليونَي مستخدم أن تُزيل أي محتوى تظهر فيه "مخالفة صريحة للقانون" على المستوى المحلي (مثل فيديو أو تعليق) خلال 24 ساعة من تلقّي شكوى بشأن محتوى يُزعم أنّه غير قانوني وفقًا لقانون NetzDG (في "الشكوى" أو "الشكوى المستندة إلى قانون NetzDG" التالية فقط). وفي حال كان من الصعب البت بمدى مشروعية المحتوى، يُمنح عادةً موفّر الخدمة فترة تصل إلى سبعة أيام حتى يتّخذ قرارًا. وقد يستغرق الأمر مدة أطول في حالات استثنائية، منها على سبيل المثال، الحالات التي يُطلب فيها من المستخدمين الذين يحمّلون المحتوى إبداء رأيهم (وهم الأشخاص الذين يتم تخزين فيديوهاتهم أو تعليقاتهم على YouTube، أي القائمون بالتحميل)، أو في حال أُحيل القرار إلى هيئة مشتركة معتمَدة كمؤسسة ذاتية التنظيم بغرض دراسته. يجب أن يقع المحتوى تحت طائلة أحد التشريعات الجنائية الواردة في القانون الجنائي الألماني (StGB) التي يبلغ عددها 22 تشريعًا والتي يشير إليها قانون NetzDG (المادة 1 الفقرة (3) من قانون NetzDG) حتى يكون المحتوى مؤهّلاً للإزالة بموجب قانون NetzDG. نحن نراجع جميع الشكاوى المستندة إلى قانون NetzDG على أساس الجرائم الجنائية المُدرَجة في المادة 1 الفقرة (3) من قانون NetzDG. وإذا تبيّن أنّ المحتوى غير قانوني وفقًا للمادة 1 الفقرة (3) من قانون NetzDG، نحظره على المستوى المحلي. وإذا كان المحتوى يخالف إرشادات منتدى YouTube العالمية، نزيله على المستوى العالمي.

بموجب قانون مكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية، تم توسيع تصنيفات الجرائم الجنائية التي سبق إدراجها في المادة 1 الفقرة (3) من قانون NetzDG من ناحية المحتوى. على سبيل المثال، تم تعديل نطاق الجرائم المتمثلة في الإخلال بالسلم العام من خلال التهديد بارتكاب جريمة (المادة 126) وتقديم مكافآت عليها والموافقة عليها (المادة 140)، لتشمل الآن الجرائم التي تتسبب في إلحاق أضرار جسدية خطيرة (المادة 224). بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة المادة 189 من القانون الجنائي الألماني (تدنيس ذكرى الموتى) إلى الجرائم الجنائية المُدرَجة في قانون NetzDG في 1 شباط (فبراير) 2022. تقدّم هذه الملحقات والإضافات بنودًا قانونية مبهمة بشأن عمليات التحقّق التي سيتم إجراؤها، ما يزيد من احتمال اتخاذ قرارات غير صحيحة.

يلزم قانون NetzDG كذلك الشبكات الاجتماعية بإنشاء تقرير عن التعامل مع هذه الشكاوى (تقرير الشفافية) ونشره على أساس نصف سنوي. ونحن نمتثل لهذا الالتزام بنشر هذا التقرير. ونحدثه للفترات المشمولة بعمليات الإبلاغ من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، ومن تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر). إنّ المعلومات التلقائية في هذا التقرير تشمل الفترة المشمولة بعمليات الإبلاغ السابقة حتى تاريخ الإيقاف، غير أن المستخدمين يستطيعون الاطّلاع على بيانات الفترات السابقة كذلك. والنسخة الحالية من التقرير متاحة للتنزيل كذلك في نهاية هذا التقرير.

في الوقت الراهن، يتم تحميل ما يزيد عن خمسمائة ساعة فيديو كل دقيقة إلى YouTube. ويشكّل المحتوى المحمّل إلى هذه المنصة أكبر مجموعة أعمال ثقافية مجمّعة في مكان واحد عرفها التاريخ، إذ تتوفر مساحة لجميع الأشخاص من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم وأعمالهم المبتكرة. تحتاج منصة YouTube إلى التأكّد من أنّ مستخدميها ملتزمون بالقواعد التي تهدف إلى حماية المنتدى ككلّ والمحافظة عليه. وتحظر إرشادات المنتدى لدينا فئات معيّنة من المواد، مثل المحتوى الجنسي الفاضح والمحتوى غير المرغوب فيه والكلام الذي يحض على الكراهية والمحتوى الذي يهدف إلى التحرش بالآخرين والتحريض على العنف. وإذا تبيّن لنا أنّ المحتوى مخالف لإرشادات المنتدى، سنزيل هذا المحتوى أو نحظر وصول المستخدمين إليه على مستوى العالم. نجحت منصة YouTube في إحراز تقدّم كبير في عملية تنفيذ إرشاداتنا، وذلك باستخدام إطار عمل يجمع بين المستخدمين والآلة. للاطّلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى الانتقال إلى تقرير تنفيذ إرشادات منتدى YouTube.

نؤكد على احترامنا للقوانين الألمانية والقوانين المحلية الأخرى. وعندما نتلقّى طلبات بإزالة أي محتوى يُزعم أنّه غير قانوني، نراجع الطلب بعناية. إذا تبيّن لنا أنّ المحتوى يخالف القانون المحلي، سنحظر المحتوى الذي نصنّفه على أنه غير قانوني محليًا. وهذه هي الطريقة المنهجية نفسها التي نتّبعها مع أي طلبات قانونية أخرى متعلقة بإزالة المحتوى. وكما هو موضّح بالتفصيل في هذا التقرير، ليس من السهل تقييم المحتوى لمعرفة ما إذا كان متوافقًا مع القانون المحلي أم لا، بل يُعتبر ذلك من أصعب المهام الموكلة إلى المراجعين في YouTube.

لن تنجح جهود YouTube في بناء منتدى تفاعلي عالمي على الإنترنت بدون الجهود التي يبذلها فريق متعدد الوظائف يشمل خبراء السياسات والمحامين والمهندسين ومدراء المشاريع ومحللي البيانات ومُراجعي المحتوى ومحللي العمليات ومحللي التهديدات الطارئة وغيرهم الكثير. إضافة إلى ذلك، إنّ إسهامات المنتدى العالمي للمستخدمين والمنظمات غير الحكومية والحكومات والشركاء في المجال، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الأخرى، تؤدي دورًا مهمًا في تطوير منصة YouTube بما يخدم مصلحة المستخدمين وصنّاع المحتوى في جميع أنحاء العالم.

هذه البيانات مقتصرة على الشكاوى التي تتعلق بمحتوى يُزعم أنه غير قانوني وفقًا للمعنى المضمَّن في الفقرة 3 من المادة 1 من قانون NetzDG (ولكنّها لا تتضمن الشكاوى التي تم تلقّيها من خلال قنوات الإبلاغ عن المحتوى، التي يكون واضحًا أنّها لا تؤدي إلى إجراء تقييم وفقًا لقانون NetzDG).

يشير المصطلح "الشكوى" إلى عناصر فردية في تقرير الشفافية هذا. في حال تلقّي شكوى مستندة إلى قانون NetzDG بشأن عدة عناصر (مثلاً، عدة فيديوهات أو تعليقات)، نحتسب شكوى واحدة لكل عنصر. إذا تلقّينا مثلاً شكوى مستندة إلى قانون NetzDG تتضمن ثلاثة فيديوهات مختلفة، نحتسب ثلاث شكاوى على التوالي، أي شكوى واحدة لكل فيديو تم الإبلاغ عنه. وبالتالي، نحن نحتسب كل شكوى فردية بشأن فيديو أو تعليق على أنّها شكوى واحدة في هذا التقرير. الرسوم البيانية أدناه التي تم تصنيفها على أنّها عناصر، تعرض بيانات حول عدد الشكاوى المقدّمة بشأن العناصر خلال الفترة المشمولة بالتقارير والتي تبلغ ستة أشهر.

تعرض الرسوم البيانية أدناه عدد العناصر التي تمت إزالتها أو تم حظرها بعد تلقّي شكوى مستندة إلى قانون NetzDG في الفترة المشمولة بالتقارير.

يسمح قانون NetzDG للشبكات الاجتماعية بالتواصل مع القائم بالتحميل عندما تتعلّق المشكلة بمصداقية المعلومات أو بأي مسائل أخرى ذات صلة بواقع الأحداث. ومن أجل الحصول على إجابة مقنعة من القائم بالتحميل، على مقدّم الشكوى تقديم بيان مفصّل ومشفوع بأدلة مناسبة يوضّح سبب ادعائه بعدم صحة المعلومات. بما أنّ معظم الشكاوى المتعلقة بمخالفة قانون NetzDG غير مشفوعة بأدلة مناسبة (حتى بعد أن تطلب منصة YouTube صراحةً تقديم معلومات إضافية)، لا يتوفر سبب كافٍ للتواصل مع القائمين بالتحميل في هذه الحالات.

هناك حالات ضمن اختصاص القانون الجنائي تتسم بالتعقيد وتتطلب معرفة قانونية متخصصة موسعة. وفي مثل هذه الحالات، قد نسعى إلى التماس المشورة من مؤسسة خارجية، مثل مستشار قانوني خارجي أو مؤسسة ذاتية التنظيم متخصصة في المسائل ذات الصلة بقانون NetzDG.

نحن نراجع جميع الشكاوى المستندة إلى قانون NetzDG لتحديد ما إذا كان المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه يندرج ضمن أي من الجرائم الجنائية المُشار إليها في قانون NetzDG (المادة 1 الفقرة (3)).

تعرض الرسوم البيانية في هذا القسم إجمالي عدد العناصر التي أزلناها أو حظرناها والتي قررّنا أنّها غير قانونية لأنّها تندرج ضمن إحدى الجرائم الجنائية المُشار إليها في قانون NetzDG خلال الفترة المشمولة بالتقارير حسب زمن استيفاء الطلب. وزمن استيفاء الطلب هو مقدار الوقت المستغرق بين استلام الشكوى وإزالة العناصر المبلّغ عنها أو حظرها.

تطلب عادةً الهيئات الحكومية والمحاكم وأطراف الدعاوى المدنية من شركات التكنولوجيا والاتصالات تسليم بيانات المستخدمين. وفيهذا التقرير، نكشف معلومات عن عدد الطلبات التي نتلقّاها من الحكومات ونوعها.

تسعى منصة YouTube إلى الحفاظ على الحق في "الحريات الأربع": حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية الفُرص وحرية الانتماء. ويشكّل تنفيذ إرشادات المنتدى و/أو القوانين جزءًا من عملية الموازنة بين هذه الحريات والجهود المبذولة للمحافظة على منتدى YouTube. ولا شك في أنّ تحقيق هذا التوازن ليس سهلاً على الإطلاق، خاصةً في منصة عالمية تعمل في مجتمعات تتّبع معايير مختلفة لحرية التعبير.

آليات تقديم شكاوى عن المحتوى المعني بادعاء مخالفة القانون بموجب NetzDG

بالنسبة إلى المستخدمين المقيمين في ألمانيا، توفّر منصة YouTube خطوات إبلاغ يسهل التعرّف عليها ويمكن الوصول إليها مباشرةً وفي أي وقت داخل المنتج لتقديم شكاوى بموجب قانون NetzDG. وبالنسبة إلى المستخدمين المسجّلين دخولهم، يمكنهم اتّباع الإجراء المخصص لهم لتقديم شكاوى بموجب قانون NetzDG. وقد تمّ دمج هذا الإجراء مع خطوات الإبلاغ تحت كل فيديو وبجانب كل تعليق (رمز النقاط الثلاث). على مقدّم الشكوى النقر على مربّع الاختيار "أعتقد أنّه يجب فرض قيود على هذا المحتوى بموجب قانون حماية الحقوق على شبكات التواصل الاجتماعي" أثناء اتّباع خطوات الإبلاغ، وسيتم فتح نموذج ويب قانوني صغير لمقدّم الشكوى حتى يتمكن من إضافة المزيد من التفاصيل.

توفّر منصة YouTube أيضًا نموذج ويب لقانون NetzDG لكل المستخدمين سواء كانوا مسجّلين الدخول أم الخروج. وهذا النموذج متاح مباشرةً على الرابط الشكاوى عن مخالفة NetzDG في قائمة YouTube الرئيسية ومن خلال صفحة YouTube الفرعية (وهي صفحة تواصل متاحة لجميع المستخدمين في ألمانيا).

إنّ المستخدم العادي غير المتخصّص في مجال القانون سيشعر على الأرجح بالإرباك أمام لائحة كاملة من الجرائم المعقّدة أو ربما سيُحجم عن الإبلاغ عنها. من المستبعد أن يفهم المستخدم العادي تشريعات القانون الجنائي الألماني ذات الصلة ويستشهد بها عند تقديم شكوى وفق قانون NetzDG. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يشكّل المحتوى المبلَّغ عنه أكثر من مخالفة واحدة من المخالفات المدرَجة. على سبيل المثال، أي فيديو يحاول استقطاب أعضاء جدد أو مؤيّدين لمنظمة إجرامية أو إرهابية (وفقًا للمادتَين 129، و129 (أ) من القانون الجنائي الألماني)، سيحتوي في العادة أيضًا على رموز كالأعلام، ما يستدعي توقيع عقوبة بموجب المادتَين 86 و86 (أ) من القانون الجنائي الألماني. وقد يستوفي أركان جريمة الإعداد لأعمال عنف خطيرة تهدد سلامة الدولة وفقًا للمادة 89 (أ) من القانون الجنائي الألماني. وهذه المشاكل التي تم تسليط الضوء عليها في التقارير السابقة قد ازدادت بدرجة كبيرة مع التغييرات التي أدخلها قانون مكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية. على سبيل المثال، يمكن إصدار تهديد بالمعنى المقصود في المادة 241 من القانون الجنائي "عبر جهات خارجية" أيضًا إذا كان الإفصاح الذي يتلقّاه المرسَل إليه مشمولاً في قصد الجاني. وبالتالي، تفتقر الجرائم الجنائية المتمثلة في التهديد (المادة 126 من القانون الجنائي الألماني) والوعيد (المادة 241 من القانون الجنائي الألماني) إلى الوضوح والانتقائية، خاصةً عند نشر المحتوى ذي الصلة على الشبكات الاجتماعية.

لذا، ومن أجل تسهيل عملية الإبلاغ ومساعدة مقدمي الشكاوى في الإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه غير قانوني بموجب قانون NetzDG، أنشأنا سبع فئات للمحتوى تعكس الجرائم الجنائية ذات الصلة والتي يبلغ عددها 22، وعرضناها وصنّفناها بطريقة عامة ومبسّطة. ويساهم ذلك أيضًا في إضفاء طابع واقعي وملموس على الجرائم المبهمة الصياغة والفضفاضة (بصورة خاصة، لمساعدة المستخدمين غير المتخصصين في مجال القانون). على سبيل المثال، تفرض المادة 140 من القانون الجنائي الألماني عقوبة على تقديم المكافآت على مختلف الجرائم أو الموافقة عليها، مثل الخيانة أو القتل، أو الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل جرائم الحرب أو إلحاق الأضرار الجسدية الخطيرة (على الأقل)، أو بعض الجرائم التي تعرّض حياة العامة للخطر، إضافةً إلى بعض الجرائم الجنسية الخطيرة وغيرها. ومن خلال خبرتنا في مجال الإبلاغ عن المحتوى، تبيّن لنا أنّ المستخدمين يفضّلون اتّباع طريقة بسيطة لتقديم الشكاوى حول المحتوى غير القانوني بطريقة فعّالة. لقد تم توسيع فهرس المادة 126 من القانون الجنائي المُشار إليه في المادة 140 من القانون الجنائي. بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة إلى بديل الموافقة في المادة 140 من القانون الجنائي، لم يعُد من الضروري الآن أن يكون الفعل المعني قد ارتُكب أو على الأقل تمت محاولة ارتكابه بطريقة يعاقب عليها القانون. إنّ أسلوب الإشارة إلى فهارس الجرائم وعمليات الفحص المدمَجة الخاصة بالجرائم يربك المستخدم العادي غير المتخصص في المجال القانوني أكثر من أي وقت مضى، وذلك تحديدًا بسبب الطابع المستقبلي للتهديدات. من المفترض أن تسمح الطريقة البسيطة المُستخدمة حاليًا بمواصلة مراعاة أهداف قانون NetzDG بأفضل طريقة ممكنة.

في ما يلي هذه الفئات إلى جانب الجرائم الجنائية ذات الصلة المُشار إليها في المادة 1، الفقرة 3، من قانون NetzDG والتي يجب الاختيار من بينها عند الإبلاغ عن المخالفات:

الكلام الذي يحضّ على الكراهية أو التطرّف السياسي

• الفقرة رقم 130 من القانون الجنائي الألماني: التحريض على الكراهية
• الفقرة رقم 166 من القانون الجنائي الألماني: ازدراء الأديان أو الجمعيات الدينية أو الأيدولوجية

المحتوى الإرهابي أو غير الدستوري

• الفقرة رقم 86 من القانون الجنائي الألماني: إذاعة مادة دعائية خاصة بمنظمات غير دستورية
• الفقرة رقم 86 أ من القانون الجنائي الألماني: استخدام رموز منظمات غير دستورية
• المادة 89 (أ) من القانون الجنائي الألماني: الإعداد لارتكاب أعمال عنف خطيرة تهدد سلامة الدولة
• المادة 91 من القانون الجنائي الألماني: الحث على ارتكاب أعمال عنف خطيرة تهدد الدولة
• الفقرة رقم 100، أ من القانون الجنائي الألماني: التزوير المتعمّد
• المادة 129 من القانون الجنائي الألماني: تشكيل منظمات إجرامية
• الفقرة رقم 129 أ من القانون الجنائي الألماني: تشكيل منظمات إرهابية
• الفقرة رقم 129 ب من القانون الجنائي الألماني : المنظمات الإجرامية أو الإرهابية بالخارج، المصادرة الموسعة والحرمان.
• المادة 140 من القانون الجنائي الألماني المرتبطة بالمادة 138 الفقرة (1) من القانون نفسه: تقديم أو قبول مكافآت على بعض الجرائم المدرَجة في المادة 138 الفقرة (1) من القانون الجنائي الألماني
• الفقرة رقم 269 من القانون الجنائي الألماني: تزوير بيانات بغرض تقديمها كدليل

العنف

• الفقرة رقم 131 من القانون الجنائي الألماني: نشر محتوى يصوّر أعمال عنف

الأفعال الضارّة أو الخطيرة

• الفقرة رقم 111 من القانون الجنائي الألماني: التحريض العلني على الجريمة
• الفقرة 126 من قانون العقوبات الألماني: تكدير السلم العام عن طريق التهديد بارتكاب أعمال إجرامية
• المادة 140 من القانون الجنائي الألماني المرتبطة بالمادة 126 الفقرة (1) من القانون نفسه: تقديم أو قبول مكافآت على بعض الجرائم المدرَجة في المادة 126 الفقرة (1)
• الفقرة رقم 241 من القانون الجنائي الألماني: التهديد بارتكاب جناية

التشهير أو الإهانة

• الفقرة رقم 166 من القانون الجنائي الألماني: الإهانة
• الفقرة رقم 166 من القانون الجنائي الألماني: التشهير
• الفقرة رقم 187 من القانون الجنائي الألماني: التشهير عن عمد

الخصوصية

• الفقرة رقم 201،أ من القانون الجنائي الألماني: مخالفة انتهاك الخصوصية بالتقاط صور فوتوغرافية

المحتوى الجنسي

• المادة 184 (ب) من القانون الجنائي الألماني: نشر مواد إباحية عن الأطفال أو شرائها أو حيازتها
• الفقرة رقم 140 المرتبطة بالفقرات رقم 176 إلى 178: القبول بجرائم معيّنة مدرجة في الفقرات رقم 176 إلى رقم 178 وتقديم المكافآت عليها

استنادًا إلى خبرتنا العالمية الممتدة بشأن الإبلاغ عن المحتوى، لدينا قناعة أن الغرض القانوني من NetzDG برمته إنما يتحقق ويُدعم بصورة مثالية من خلال هذه الفئات.

مزيد من المعلوماتarrow_forward

إجراءات إبلاغ مقدّم الشكوى والقائم بالتحميل

عندما نتلقّى شكوى مستندة إلى قانون NetzDG من خلال إجراءات الإبلاغ الموضّحة أعلاه، يتلقّى مقدّم الشكوى رسالة تأكيد إلكترونية تتضمّن رقمًا مرجعيًا يؤكّد أنّنا تلقّينا الشكوى التي قدّمتها وسننظر فيها.

بعد النظر في الشكوى المستندة إلى قانون NetzDG، نرسل إلى مقدّم الشكوى رسالة إلكترونية تتضمّن معلومات عن القرار الذي اتّخذناه بموجب قانون NetzDG وأسباب اتّخاذه. يتضمّن هذا الإشعار أيضًا معلومات حول إمكانية تقديم شكوى جنائية إلى سلطات إنفاذ القانون، ويمكن الاطّلاع على معلومات إضافية على هذا الرابط الذي يؤدّي إلى صفحة مساعدة من وزارة العدل الفيدرالية وحماية المستهلك في hilfe-info.de. وفي حال عدم امتثال YouTube لشكوى مستندة إلى قانون NetzDG بشأن أحد الفيديوهات، سيتضمن الإشعار أيضًا رابطًا يمكن من خلاله لمقدّم الشكوى تقديم طلب لإعادة النظر في القرار بموجب قانون NetzDG.

إذا حظرنا محتوى لأنّه يندرج ضمن إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون NetzDG، استجابةً لشكوى مستندة إلى قانون NetzDG، نرسل إشعارًا عبر البريد الإلكتروني إلى القائم بالتحميل يتضمن معلومات حول عملية الحظر. إذا تم حظر الفيديو، سيتضمّن هذا الإشعار أيضًا رابطًا يتيح للقائم بالتحميل إمكانية إرسال طلب بإعادة النظر في القرار بموجب قانون NetzDG. وإذا تمت إزالة الفيديو بسبب مخالفة إرشادات المنتدى، سيتلقّى القائم بالتحميل إشعارًا يتضمّن رابطًا لطلب مراجعة القرار من فريق إرشادات المنتدى.

عند إزالة فيديو استنادًا إلى إرشادات المنتدى أو في حال حظره بموجب القانون المحلي، نعرض إشعارًا عامًا بدلاً من الفيديو لنُعلِم المستخدمين بأنّ الفيديو لم يعُد متوفّرًا.

طرق أخرى للإبلاغ

الشكاوى القانونية: كما أشرنا أعلاه، أنشأنا أدوات إضافية للإبلاغ عن المحتوى، تتيح للأفراد الإبلاغ عن المحتوى المعني الذي يُزعم أنه يخالف تشريعات قانون NetzDG (الشكاوى عن مخالفة قانون NetzDG)، ومنها: نموذج الويب المتاح مباشرةً لكل المستخدمين من خلال الرابط الشكاوى عن مخالفة NetzDG في القائمة الرئيسية في YouTube أو على الصفحة الفرعية لموقع YouTube. وبالنسبة إلى المستخدمين المسجّلين الدخول، يمكنهم النقر على مربّع اختيار NetzDG المدمَج في عملية الإبلاغ الألمانية كما هو موضّح أعلاه. وتتيح قنوات الإبلاغ عن المحتوى هذه للمستخدمين تحديد المحتوى المعترَض عليه وتقديم سبب للشكوى القانونية. هذه المعلومات مهمة لنا حتى نتمكن من إجراء مراجعة سليمة واتخاذ القرار المناسب. وإذا كان السبب غير واضح أو المبرر غير كافٍ لإزالة المحتوى بموجب القانون المحلي، من الممكن أن نطلب من مقدّم الشكوى تزويدنا بمعلومات إضافية.

إنّ توفير خطوات إبلاغ بسيطة يمكن الوصول إليها بسهولة وقريبة من موضع عرض المحتوى يؤدي إلى زيادة عدد النقرات والشكاوى المقدّمة، ولكنّ لا يمكن دائمًا التعويل على المستخدم الذي يقدّم الشكوى. ففي الكثير من الحالات، تكون الشكاوى خارج نطاق الموضوع أو غير مشفوعة بأدلة مناسبة، وبالتالي لا تتطلّب اتخاذ أي إجراء. ونجد مستخدمين آخرين يقدّمون شكاوى بدون توفير أي معلومات عن سبب اعتقادهم بأنّ المحتوى يخالف إرشاداتنا أو القانون، ويشكّل ذلك مشكلة كبيرة، خاصةً عندما لا يكون المحتوى مخالفًا للقانون بشكل واضح.

إضافةً إلى آليات تقديم الشكاوى عن مخالفة قانون NetzDG، قدمنا نماذج ويب قانونية لجميع مستخدمي YouTube (على سبيل المثال، للشكاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية والشكاوى بشأن حقوق الطبع والنشر والشكاوى بشأن العلامات التجارية المسجّلة، وغيرها) لعدة سنوات قبل إصدار قانون NetzDG. إذًا، لم يتطرق قانون NetzDG إلى إجراءات الإزالة القانونية، فهي تساهم فقط في الربط بين آليات الإبلاغ لدينا المتعلّقة بمخالفات إرشادات المنتدى والشكاوى القانونية الخاصة بالمحتوى المعني بادعاء مخالفة القانون.

الإبلاغ اليدوي عن مخالفة إرشادات المنتدى: لقد طوّرنا نظامًا للإبلاغ عن المخالفات يسمح للمستخدمين المسجّلين الدخول بإشعارنا بالمحتوى الذي يُحتمل أن يكون مخالفًا لإرشادات المنتدى. يمكن الوصول إلى نظام الإبلاغ هذا تحت كل فيديو وبجانب كل تعليق. يستطيع المستخدم أن يختار من بين فئات المحتوى المختلفة لتحديد سبب الإبلاغ عن المحتوى. وما لم توضع علامة في مربع اختيار NetzDG يتم تقييم هذه البلاغات وفقًا لإرشادات المنتدى فقط. وهذا النظام طوعي وذاتي التنظيم ونستخدمه بدون أن يفرضه علينا أي التزام قانوني. وقد طوّرنا أيضًا برنامجًا بعنوان "المُخبر الموثوق به" لتوفير إجراءات وأدوات فعالة تتيح تقديم بلاغات متعددة بشأن المحتوى، وهي مصمّمة للمؤسسات التي أثبتت فعاليتها في إبلاغنا عن المحتوى المخالف لإرشادات المنتدى. يتم تقييم هذه البلاغات التي يقدّمها المخبرون الموثوق بهم وفقًا لإرشادات المنتدى فقط. والمخبرون الموثوق بهم هم المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية والأشخاص الذين يتميزون عادةً بدقة عالية وخبرة واسعة في المجال، ما يضفي قيمة عالية إلى بلاغاتهم في إطار النظام بشكل عام. يمكن الاطّلاع على معلومات مفصّلة عن برنامج "المُخبر الموثوق به" في تقرير تنفيذ إرشادات منتدى YouTube.

المطابقة المبرمَجة من خلال الجهاز: يبدأ نظام تنفيذ إرشادات YouTube من اللحظة التي يحمّل فيها المستخدم الفيديو. وتستفيد منصة YouTube من التكنولوجيا لمنع عمليات إعادة تحميل المحتوى المعروف بمخالفة إرشاداتنا، ويشمل ذلك طرقًا منها استخدام علامات التجزئة (أو "الملفات المرجعية الرقمية"). وعلامات التجزئة هي ملفات مرجعية رقمية فريدة للصور والفيديوهات تساعدنا على منع عمليات إعادة تحميل المطابقات التامة للفيديوهات التي تمت إزالتها بسبب مخالفة إرشاداتنا. وبالنسبة إلى بعض أنواع المحتوى، مثل صور الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAI) وفيديوهات تجنيد العناصر الإرهابية، تستخدم منصة YouTube أيضًا قاعدة بيانات تتم فيها مشاركة علامات التجزئة مع شركائنا في المجال من أجل زيادة حجم المحتوى الذي تستطيع أجهزتنا رصده في وقت التحميل.

الإبلاغ الآلي عن مخالفة إرشادات المنتدى: في حزيران (يونيو) 2017، بدأنا في استخدام تقنية تعلُّم الآلة للإبلاغ عن المحتوى المتطرف العنيف من أجل مراجعة المخالفات فيه. وتستخدم منصة YouTube مجموعة الفيديوهات التي تمت مراجعتها وإزالتها بسبب التطرف العنيف لتدريب تكنولوجيا تعلُّم الآلة على الإبلاغ عن المحتوى الجديد الذي قد يكون مخالفًا أيضًا لإرشادات المنتدى. ومن خلال استخدام تقنية تعلُّم الآلة المستندة إلى قرارات المراجعين، تتكيف أنظمة تنفيذ الإرشادات مع المستجدات وتصبح أكثر ذكاءً مع مرور الوقت. وبناءً على هذه النتائج الإيجابية، بدأنا في تدريب تقنية تعلُّم الآلة في مجالات أخرى متنوعة تطرح الكثير من التحديات، مثل سلامة الأطفال والكلام الذي يحض على الكراهية، ولكن وجدنا أنّ هذه الأنظمة تصبح فعالة جدًا في حال تحديد المخالفة بشكل واضح مهما اختلف السياق. وتجدر الإشارة إلى أنّ الآلة لا يمكن أن تحل مكان المراجعين، إذ تفتقر إلى قدرتهم على التمييز بين الفوارق البسيطة واتخاذ قرارات دقيقة. للاطّلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى الانتقال إلى تقرير تنفيذ إرشادات منتدى YouTube.

عملية التقييم

الإبلاغ عن مخالفة إرشادات المنتدى: إنّ إرشادات منتدى YouTube المطبَّقة على مستوى العالم تتميز بالوضوح، وتتوفر قواعد عالية المستوى هنا. وقد تطوّرت هذه الإرشادات مع مرور الوقت ومع تنامي حجم YouTube وتغيُّر سلوك المستخدمين. ويجب أن يوافق المستخدمون على الالتزام بهذه الإرشادات قبل إنشاء قناة على YouTube.

نحن نراجع العناصر التي تم الإبلاغ عنها (كما أشرنا أعلاه) للتأكد من أنّها لا تخالف أيًا من إرشادات المنتدى، لكنّ الإرشادات تحظر أيضًا المحتوى الجنسي أو العُري والمحتوى الضار أو الخطير والمحتوى الذي يحض على الكراهية والمحتوى الذي يتضمن مشاهد عنيفة والتحرّش أو التنمُّر على الإنترنت والتهديدات وتعريض الأطفال للخطر وغير ذلك.

تحرص منصة YouTube على تنفيذ إرشادات المنتدى بشكل متّسق من خلال تقديم مجموعة من إرشادات التفسير أكثر تفصيلاً ويتم تعديلها باستمرار. على سبيل المثال، تحظر إرشادات المنتدى المحتوى الذي يروّج للإرهاب. إذا أنشأت جماعة إرهابية فرعًا جديدًا، قد يتم تعديل إرشادات التنفيذ الداخلية من خلال إضافة معلومات عن تلك الجماعة المعيّنة بحيث يتوفر للمُراجعين التوجيه المطلوب لإزالة المحتوى الذي يروّج لتلك الجماعة. ولا تفصح منصة YouTube دائمًا عن هذا النوع من التعديلات لجميع المستخدمين، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى تسهيل المهمة على المستخدمين ذوي النوايا السيئة للإفلات من عملية الاكتشاف.

بإمكان فِرق المراجعة الاطّلاع على السياق المحيط أثناء مراجعة المحتوى موضوع البلاغ، ويشمل ذلك وصف الفيديو والمحتوى الآخر الذي تم تحميله على القناة والبيانات الوصفية (العناوين أو العلامات أو الشرح). وتتم الاستعانة بهذه القرائن السياقية كثيرًا نظرًا لأهميتها في تقييم النيّة من تحميل المحتوى. إضافة إلى ذلك، ترصد أداة المراجعة لدينا الطابع الزمني للإبلاغ عن الفيديو وتطلب نماذج الويب من مقدمي البلاغات تضمين الطوابع الزمنية. ويتيح ذلك للمراجعين التركيز على اللحظات التي تشكّل إشكالية في الفيديو.

لقد استثنينا المواد التعليمية و/أو الوثائقية و/أو العلمية و/أو الفنية (EDSA) من إرشادات المنتدى، لأنّ الفيديوهات والتعليقات التي تندرج ضمن هذه الفئات تساهم إلى حدّ بعيد في فهم العالم وتأريخ الأحداث، سواء كانت مواد وثائقية عن الحروب والثورات أم تعبيرًا فنيًا قد يتضمن مشاهد عُري. ولهذا السبب، تركّز المبادئ التوجيهية لإنفاذ القانون في YouTube على مساعدة المراجعين في فهم استثناءات EDSA عند مراجعة الفيديوهات المبلَّغ عنها، ولكن على الرغم من وضوح هذه المبادئ التوجيهية، إنّ تحديد ما إذا كانت الفيديوهات تندرج ضمن استثناءات EDSA أم لا هو من أصعب قرارات إنفاذ السياسة التي يتّخذها مراجعو المحتوى على YouTube.

بصورة عامة، ستُزيل فرق المراجعة المحتوى على المستوى العالمي إذا كان يخالف إرشادات المنتدى المتّبعة لدينا. ويمكن لفرقنا أيضًا أن تتخذ إجراءً من بين عدّة إجراءات بديلة:

• محتوى محظور على فئات عمرية معيّنة: قد تكون بعض الفيديوهات غير مخالفة لسياساتنا وغير مخالفة للقانون، ولكن قد تكون أيضًا غير مناسبة لجميع المشاهدين. في هذه الحالات، قد يلجأ فريق المراجعة إلى حظر الفيديو على فئات عمرية معيّنة عندما يتم إبلاغنا عن المحتوى. وقد تكون الفيديوهات المحظورة على فئات عمرية معيّنة محجوبة عن المستخدمين الذين سجّلوا خروجهم أو الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو الذين فعّلوا وضع تقييد المحتوى. وعندما نتّخذ هذا القرار، نبلغ القائم بالتحميل عبر البريد الإلكتروني بأنّه قد تم حظر الفيديو الذي حمّله على فئات عمرية معيّنة وأنّ بإمكانه طلب إعادة النظر في هذا القرار. مزيد من المعلومات.
• توفير ميزات محدودة: إذا وجدت فِرق المراجعة أنّ المخالفة في الفيديو ليست فاضحة جدًا بموجب سياساتنا، قد يتم إيقاف بعض ميزاته. وستظل هذه الفيديوهات متوفرة على YouTube ولكنّ ستظهر أمامها رسالة تحذير، وسيتم إيقاف بعض ميزاتها، بما في ذلك إمكانية مشاركتها والتعليق عليها وإدراجها ضمن الفيديوهات المقترَحة وإبداء الإعجاب بها. إضافةً إلى ذلك، لن تكون هذه الفيديوهات مؤهّلة لتحقيق الربح. وعندما نتّخذ هذا القرار، نبلغ القائم بالتحميل عبر البريد الإلكتروني بأنّه سيتم توفير ميزات محدودة فقط للفيديو الذي حمّله وأنّ بإمكانه طلب إعادة النظر في هذا القرار. مزيد من المعلومات
• ضبط مستوى عرض الفيديو على "خاص" وعدم إتاحة تغييره: إذا تبيّن أنّ الفيديو يخالف سياستنا المتعلّقة بالبيانات الوصفية المضلّلة، يجوز لنا ضبط مستوى عرضه على "خاص" وعدم إتاحة تغييره. ولن يظهر الفيديو للجمهور في هذه الحالة. أمّا إذا كان لدى المُشاهد رابط يؤدي إلى الفيديو، فسيظهر له على أنّه غير متاح. وعندما نتّخذ هذا القرار، نُبلغ القائم بالتحميل عبر البريد الإلكتروني بأنّ الفيديو الذي حمّله لم يعُد علنيًا وأنّ بإمكانه طلب إعادة النظر في هذا القرار. مزيد من المعلومات

في حالات تكرار الإساءة أو تسجيل انتهاكات جسيمة، قد نعاقب المستخدم بإيقاف ميزات معيّنة أو إغلاق حسابه. وفي معظم الحالات، تؤدي أول مخالفة لإرشادات المنتدى إلى توجيه تحذير. وبعد ذلك نطبّق قاعدة الإنذارات الثلاثة حيث يؤدي إرسال ثلاثة إنذارات إلى إغلاق الحساب، لكن قد نُغلق الحساب أيضًا في الإساءة الأولى إذا وقعت انتهاكات جسيمة مثل تحميل محتوى يحرّض على الإرهاب.

الشكاوى القانونية: عندما نتلقّى طلبًا قانونيًا، تتولى فِرق المراجعة لدينا إجراء مراجعة قانونية بناءً على المعلومات المتوفّرة في الطلب، بما في ذلك الاعتراض الذي طرحه مقدّم الشكوى. إضافة إلى ذلك، يطّلع المراجعون على السياق المحيط بالمحتوى موضوع البلاغ (مثل البيانات الوصفية والعنوان، وغيرها). وفي حال عدم تضمين بعض المعلومات المهمة في الطلب، مثل هوية الشخص في شكوى تشهير، يتواصل فريق المراجعة مع مقدّم الشكوى ويطلب منه إرسال المعلومات الإضافية اللازمة للتقييم القانوني. وإذا تبيّن أنّ المحتوى غير قانوني، نحظره على المستوى المحلي.

الشكاوى حول مخالفة قانون حماية الحقوق على شبكات التواصل الاجتماعي (NetzDG): وفقًا لإجراءات المراجعة المطبَّقة لدينا، عندما نتلقّى طلبًا يستند إلى قانون NetzDG، يطّلع فريق المراجعة المتخصص في قانون NetzDG (راجِع القسم "فِرق المراجعة") على السياق المحيط بالمحتوى موضوع البلاغ، ويقيّمه لتحديد ما إذا كان يندرج ضمن الجرائم الجنائية المدرَجة في قانون NetzDG. وإذا كان المحتوى يخالف إرشادات المنتدى بوضوح، يزيله فريق المراجعة المتخصص في قانون NetzDG على المستوى العالمي. وبالتالي، يمكننا تطبيق قرارَين بخصوص المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه بموجب قانون NetzDG. وقد يؤدي ذلك إلى إزالة الفيديوهات على المستوى العالمي إذا كانت تخالف إرشاداتنا فقط أو إذا كانت تخالف القانون الألماني بالإضافة إلى مخالفة إرشاداتنا. أما إذا لم تخالف الفيديوهات إرشاداتنا ولكنّها كانت غير قانونية بموجب المادة 1 الفقرة 3 من قانون NetzDG أو غيرها من المعايير القانونية المحلية، فسيتم حظر الفيديوهات على المستوى المحلي فقط.

ليس من السهل تقييم الشكاوى في معظم الحالات. ويصعب إثبات بعض الجرائم الجنائية حتى بالنسبة إلى المحامين، فمن الصعب مثلاً إثبات أنّ البيانات المقدّمة كدليل هي مزوّرة (المادة 269 من القانون الجنائي الألماني). وكمثال آخر، تمثّل كامل فئة التشهير والإهانات مجالاً واسعًا يستند إلى مجموعة كبيرة من السوابق القضائية على مدار العقود الماضية، خاصةً منذ دخول الدستور الألماني حيّز التنفيذ. إذًا، في الحالات الخاصة بالتشهير والإهانات، لا نجد إلا عددًا محدودًا من الحالات تتجلى فيها "مخالفة صريحة للقانون". وفي بعض الأحيان، تستغرق المحاكم أعوامًا للبتّ في ما إذا كان المحتوى قانونيًا أم لا، وتخلُص إلى أحكام مختلفة على الرغم من ذلك. على سبيل المثال، ألغت المحكمة الدستورية الفيدرالية أحكامًا صدرت عن المحكمة الفيدرالية العليا، وأظهرت في كثير من الأحيان أنّه يجب إجراء اختبارات موازنة معقدة وأنّ مسألة المشروعية ظرفية دائمًا وتعتمد على العوامل المحيطة بكل قضية فردية. وبخلاف إجراءات المحاكم، لا تتوفر للشبكة الاجتماعية كل المعلومات الضرورية في جميع الأوقات. فضلاً عن ذلك، لا يتوفّر أي إجراء رئيسي يتطلّب قواعد استدلالية تقوم مقام الدليل. وفي هذه الحالات، يصعب جدًا البتّ في مشروعية المحتوى عندما يتم قياسه وفقًا لعناصر محددة من الجرائم، ويجب اللجوء عادة إلى المحاكم المختصة.

تتوافق الممارسات المطبَّقة أيضًا مع هذه الاعتبارات: إنّ الكثير من الشكاوى عن مخالفة قانون NetzDG والتي تندرج في فئة التشهير والإهانات لا يقدّمها الشخص المتضرر، بل يرفعها طرف ثالث يفترض أنّ الشخص المتضرر قد يشعر بالإهانة. ولا يمكن للشبكة الاجتماعية التحقّق من هوية مقدّم الشكوى، فلا يمكن معرفة ما إذا كان طرف ثالث قد قدّم الشكوى أم إذا كان الشخص المتضرر قد رفعها إلى سلطات تنفيذ القانون ذات الصلة، لأنّ الإجراءات الجنائية لهذه الإساءات تتطلب تقديم شكوى من الطرف الأول (Antragsdelikt).

يتولى فريق NetzDG مراجعة طلبات NetzDG على نوبتين، سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدار السنة، وذلك للسماح بإزالة المحتوى على الصعيد العالمي أو حظره على المستوى المحلي حسب الاقتضاء في حدود المهلة الزمنية لقانون NetzDG. إذا كان من الواضح أنّ الشكوى عارية من الصحة، يتم إبلاغ مقدّم الطلب على الفور وفقًا للمتطلبات القانونية (راجِع القسم "إجراءات إبلاغ مقدّم الشكوى والقائم بالتحميل وفقًا لقانون NetzDG"). وإذا لم يخالف المحتوى بشكل واضح إرشادات منتدى YouTube أو تشريعات القانون الجنائي ذات الصلة، أو إذا كان المحتوى معقّدًا، أو لم يكن ذا صلة مباشرة بألمانيا، يصعّد مُراجع محتوى NetzDG المسؤول الطلب إلى المستوى الثاني لإخضاعه لمراجعة فورية على يد كبار مراجعي المحتوى الذين يتّخذون الإجراء المناسب بشأنه. تُسلَّم الطلبات المعقدة إلى الفريق القانوني في YouTube. وإذا كان لدى الفريق شكوك، يصعّد الحالات الصعبة أو الحرجة إلى القسم القانوني في شركة Google Germany GmbH. ولدى هذا القسم أيضًا الخيار في تصعيد الحالات الشديدة التعقيد إلى مؤسسة قانونية خارجية متخصصة في القانون الجنائي. تستغرق هذه العملية مدة تصل إلى سبعة أيام.

ولضمان أنّ فريق NetzDG يؤدي عمله كما يجب ويطبّق إرشادات منتدى YouTube ويتعامل مع الجرائم الجنائية بموجب قانون NetzDG على نحو صحيح ومتسق، لقد أنشأنا عملية تقييم للجودة بالغة الصرامة. في الفترة المشمولة بالتقارير، انتقينا عيّنة من المحتوى الذي تمت مراجعته في الأسبوع السابق تبلغ نسبتها %30. يمكن أن يتغير حجم عيّنة التقييم من أسبوع إلى آخر وفقًا لحجم الشكاوى الواردة. أثناء هذه العملية، يقيّم فريق الجودة القرارات التي اتخذها كل مُراجع للمحتوى ويقدّم ملاحظات فردية ويجري تحليلاً شاملاً لنتائج مراجعة الجودة. ويتم الاستناد إلى عيّنة الجودة المُختارة لإجراء استعراض عام لبيانات الجودة بوتيرة أسبوعية. فريق مراجعي الجودة هو فريق مستقل داخل فريق NetzDG ويتكون من كبار أعضاء الفريق المخضرمين في مجال مراجعة المحتوى والذين يملكون خبرة واسعة في التعامل مع التشريعات الجنائية المُشار إليها في قانون NetzDG ومع إرشادات المنتدى في YouTube. وخلال الاجتماعات الأسبوعية بين الفريق القانوني في YouTube وفريق NetzDG، لا نكتفي بمناقشة أحدث نتائج تقييم الجودة فحسب، بل نجري تقييمًا للحالات المعقّدة أو الصعبة أو المثيرة للاهتمام على نحو خاص. إضافةً إلى ذلك، يتم طرح المؤشرات البارزة و"المواضيع الجدلية" الرائجة والمستجدات التي تطرأ على السوابق القضائية، وتتم مناقشتها بالتفصيل لضمان أنّ أعضاء فريق NetzDG يعملون على أساس منهج متسق. ونجرى تنقيحًا لسياسات إزالة المحتوى كلما أمكن، لتتلاءم مع التعديلات على إرشادات منتدى YouTube والمستجدات التي تطرأ على السوابق القضائية، وغيرها. وفي مثل هذه الحالات يتسلم جميع أعضاء فريق NetzDG إرشادات جديدة، كلما أمكن، مع مواد جديدة للتدريب.

طلبات إعادة النظر

طلبات إعادة النظر في قرارات NetzDG: إذا تبيّن لنا أنّ الفيديو الذي تم الإبلاغ عنه من خلال شكوى مستندة إلى قانون NetzDG غير قانوني لأنّه يندرج ضمن إحدى الجرائم الجنائية المُشار إليها في قانون NetzDG، يتلقّى القائم بالتحميل رسالة مشابهة تتضمّن رابطًا يؤدي إلى نموذج طلب إعادة النظر في القرار. ويتلقّى مقدّم الشكوى رسالة مشابهة في حال تم رفض الشكوى لعدم رصدنا مخالفة لشكوى جنائية مدرَجة في قانون NetzDG.

إذا تم إرسال طلب إعادة النظر استنادًا إلى قانون NetzDG، يتولّى أحد أعضاء فريق NetzDG ممّن لم يشاركوا في اتخاذ القرار الأصلي إجراء مراجعة إضافية بموجب قانون NetzDG لتحديد ما إذا كان يجب الإبقاء على القرار الأصلي بشأن مخالفة التشريعات الجنائية المدرَجة في قانون NetzDG أم يلزم إعادة النظر فيه. ويتم إرسال النتيجة التي يتم التوصّل إليها بعد هذه المراجعة الإضافية في رسالة إلكترونية.

طلبات إعادة النظر في مخالفة إرشادات المنتدى: عندما تتّخذ منصة YouTube إجراءً بشأن فيديو يخالف إرشادات المنتدى، تُطلع YouTube القائم بالتحميل على الإجراء الذي تم اتخّاذه وسببه. ونزوّد المستخدم بوصف ورابط لصفحة تقدّم له مزيدًا من المعلومات حول إزالة المحتوى، كما نوفّر رابطًا يمكنه زيارته واتّباع الخطوات الموضّحة فيه لتقديم طلب إعادة النظر في القرار وإعادة تقييم المحتوى استنادًا إلى إرشادات المنتدى. ومنذ مدة طويلة، نسمح للمستخدمين بتقديم طلبات إعادة النظر إذا كانوا يعتقدون أنّ المحتوى الذي حمّلوه لا يخالف إرشادات المنتدى المتّبعة لدينا. ويمكن الاطّلاع على شرح مفصّل للعملية هنا. تُعدّ طلبات إعادة النظر في القرار استنادًا إلى إرشادات المنتدى وعمليات إعادة المحتوى جزءًا من تقرير تنفيذ إرشادات منتدى YouTube. يمكن الاطّلاع على البيانات المفصّلة على صفحة الويب هذه.

على الرغم من أنّ التكنولوجيا أصبحت مفيدة للغاية في تحديد بعض أنواع المحتوى المثيرة للجدل، مثل العثور على العناصر والأنماط بسهولة وعلى نطاق واسع في الصور والفيديوهات والمحتوى الصوتي، لا يزال المراجعون هم أفضل من يقيّم السياق. على سبيل المثال، ليس بإمكان الخوارزميات دائمًا إخبارنا بالفرق بين الترويج للإرهاب وصور حقوق الإنسان أو الكلام الذي يحض على الكراهية والكوميديا الاستفزازية. لذا، نحتاج غالبًا إلى مراجعين لاتخاذ القرار النهائي.

تتم مراجعة البلاغات والإشعارات المتعلقة بإرشادات المنتدى عن طريق أنظمتنا التكنولوجية، كما تتم الاستعانة بموظفي Google أو مقدّمي خدمة خارجيين. ونعتمد آلية مراجعة عالية الجودة للتأكد من أنّ موظفينا على مستوى العالم يتخذون بشكل مستمر أفضل القرارات بشأن المحتوى المبلّغ عنه ولتلقّي ملاحظات منتظمة عن أدائهم. تتألف فِرق المراجعة لدينا من آلاف الأفراد الذين يتقنون عدة لغات ويحرصون على تقييم البلاغات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع والعام في جميع المناطق الزمنية حول العالم. وتضم هذه الفِرق عدة أشخاص يتحدّثون الألمانية.

بعض أعضاء الفرق الذين يعالجون الشكاوى القانونية هم متخصصون في القانون باللغة الألمانية وحاصلون على درجة علمية في القانون. أتم جميع هؤلاء الخبراء تدريبًا على القوانين المحلية، كما أنّهم يتلقون المساعدة والمشورة من مستشار Google المحلي. ويعمل لدى Google فريق قانوني كبير من المستشارين القانونيين المقيمين في عديد من البلدان الأوروبية. وتتم الاستعانة بهم عند اللزوم لإجراء تحليل قانوني للمحتوى الذي نتلقى بلاغًا بشأنه، وقد تلجأ هذه الفرق إلى طلب مشورة قانونية إضافية من مستشار قانوني محلي من خارج Google.

فريق NetzDG: لمعالجة الطلبات المستندة إلى قانون NetzDG، شكّلنا فريقًا متخصصًا لدى مقدّم خدمة خارجي في ألمانيا (فريق NetzDG). ويمكن أن يختلف عدد مراجعي المحتوى وفقًا لعدد الطلبات الواردة المستندة إلى قانون NetzDG. خلال الفترة المشمولة بالتقارير، كان 77 عضوًا من فريق NetzDG يعملون على الطلبات المستندة إلى قانون NetzDG. ومن بين أعضاء هذا الفريق، بلغ عدد مراجعي المحتوى 61 عضوًا (من بينهم كبار مراجعي المحتوى)، وقد عملوا تحت إشراف خمسة من قادة الفريق وساعدهم ستة من مراجعي الجودة ومدرّبان.

من أجل ضمان التنوّع الثقافي، اخترنا مراجعين من خلفيات مهنية متنوّعة، يتقنون عدة لغات وينتمون إلى فئات عمرية مختلفة تتراوح بين 21 و55 عامًا خلال الفترة المشمولة بالتقارير. ويتحدث أعضاء فريق NetzDG جميعهم الألمانية بطلاقة وهي اللغة الأم بالنسبة إلى معظمهم. ويتقن كل أعضاء فريق NetzDG اللغة الإنجليزية أيضًا، ويتحدث 1 إلى 30 منهم لغة واحدة أو أكثر من اللغات التالية: التركية والروسية والإسبانية والبلغارية والإيطالية واليابانية والصربية والكردية والأوكرانية. ويساهم ذلك في تقييم احتمال أن يتضمن محتوًى بلغة أجنبية إشارةً إلى ألمانيا. في الفترة المشمولة بالتقارير، يحمل ربع (%25) أعضاء فريق NetzDG شهادة جامعية، مثل البكالوريوس أو الماجستير أو امتحان الدولة، في تخصصات مثل العلوم السياسية ودراسات الترجمة وعلوم الإعلام وإدارة الأعمال والعلوم الصحية والهندسة الصناعية والآثار والتدريس. وحصل فرد واحد من أعضاء الفريق على شهادة دكتواره. وأكمل %40 تقريبًا من أعضاء الفريق تدريبًا مهنيًا كتجّار جملة أو طهاة أو موظفي اكتتاب في إدارة مصنع أو مكتب أو شركة لخدمات السفر أو دار نشر، أو في أعمال البناء أو في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والوسائط أو إدارة الخدمات اللوجستية أو تكنولوجيا الغذاء.

يتلقى فريق NetzDG دورات تدريبية كل ستة أشهر كحدٍّ أدنى حول إرشادات منتدى YouTube وكيفية تقييم الجرائم الجنائية ذات الصلة بموجب قانون NetzDG.

يتلقّى كل أعضاء فريق NetzDG تدريبًا إعداديًا عامًا على إرشادات منتدى YouTube وإجراءاتنا وأنظمتنا التقنية، إضافةً إلى التدريبات القانونية على الجرائم الجنائية بموجب قانون NetzDG. فضلاً عن التدريب الإعدادي، نوفّر بشكل عام دورات تدريبية إلزامية كل ستة أشهر تهدف إلى تجديد المعلومات حول قانون NetzDG. يتم عقد هذه الدورة التدريبية لتجديد المعلومات باللغة الألمانية على يد فريق مؤلَّف من محامين جنائيين وأعضاء من الفِرق القانونية في YouTube وشركة Google Germany GmbH. ونعقد هذه الدورات في عدة جلسات مع فِرق مقسّمة حسب نوبات العمل لضمان أن يتمكن كل أعضاء الفريق، ومنهم قادة الفريق ومراجعو الجودة والمدربون، من حضورها ومناقشة الأسئلة والأمثلة التوضيحية (التي تم تجميعها مسبقًا). ونعقد كذلك تدريبات قانونية متخصصة حسب الاقتضاء، يجريها الفريق القانوني في YouTube بمساعدة أعضاء من القسم القانوني لشركة Google Germany GmbH. ونعتمد برنامج "تدريب المدرب" لتدريب المدربين المخصصين لفريق NetzDG والمكلّفين بتدريب بقية أعضاء فريق NetzDG. تتناول تدريبات تجديد المعلومات والتدريبات القانونية المتخصصة التطورات والمؤشرات الجارية وأحدث السوابق القضائية وأنواع الطلبات التي واجه المراجعون صعوبات في تقييمها في النصف السابق من العام. ونعقد تدريبات قانونية متخصصة حول مواضيع مثل التشهير بالأديان والمحتوى الذي يتضمن عنفًا والإساءات الموجهة إلى الشخصيات العامة والسياسيين.

يستفيد فريق NetzDG كذلك من دورات تدريبية تُعقد بصورة متكررة وتهدف إلى تجديد المعلومات حول إرشادات المحتوى. وتتناول هذه الدورات التدريبية التطورات والمؤشرات الجديدة ذات الصلة بعمل الفريق، كتلك التي تتعلق بالكلام الذي يحض على الكراهية أو سلامة الأطفال. إضافة إلى ما سبق، يتم إجراء تدريبات مخصصة حول مجالات معيّنة، على سبيل المثال: المحتوى المتعلق بالأسلحة، أو المقالب أو التحديات الضارة أو الخطيرة، أو المحتوى الذي يتناول الأمن الرقمي أو المحتوى المخادع. تُجرى هذه الدورات التدريبية المستندة إلى إرشادات المنتدى على يد مديري تنفيذ السياسات بالتعاون مع أعضاء الفريق القانوني من YouTube. ويتلقى فريق NetzDG أيضًا أخبارًا أسبوعية وإشعارات عاجلة حول تعديلات إرشادات المنتدى ذات الصلة بعمل الفريق.

نقدّم لأعضاء فِرق NetzDG برامج فعالة للمحافظة على صحتهم البدنية والنفسية، وتشمل عقد جلسات استشارية فردية ودورات تدريبية باللغة الألمانية، وذلك بوتيرة منتظمة وعند الطلب. ويدير هذه الدورات والجلسات فريق متخصص من علماء النفس والمعالجين والمدربين المتحدثين باللغة الألمانية. ويحظى الفريق بإمكانية وصول إلى الخدمات الاستشارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خط اتصال مباشر للدعم. ونقدّم أيضًا منشآت لتوفير الرفاه المعنوي، بما في ذلك مساحات الاستراحة والأماكن المخصصة للجلسات الاستشارية الفردية. ويتوفر ذلك بشكل متسق مع برنامج رفاه الموظفين الذي نقدمه لجميع فِرق المراجعة في Google وYouTube. إضافةً إلى ذلك، يستفيد الفريق من رسوم مخفّضة على الاشتراكات في النوادي الرياضية.

موقع YouTube ممثَّل بواسطة Google في الاتحادات التالية ذات الصلة بقانون NetzDG:

• Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V. (FSM)
• eco - Verband der Internetwirtschaft e.V.
• Deutschland sicher im Netz e.V.
• Bitkom-Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.

يخصص اتحاد FSM وeco خطوط اتصال سريع تتيح للمستهلكين الاتصال بها وتقديم التقارير التي تتم بعد ذلك إعادة توجيهها إلى فِرَق المراجعة لدينا من أجل تقييمها. وفي كل حالة، نرسل تعليقات مفصلة عن قرارنا إلى خط الاتصال المبلِّغ.

نحن نعتقد أنّ التعاون أمر في غاية الأهمية، لذا نتعاون عن كثب مع جماعات المجتمع المدني التي تتمثل مهمتها في التخلص من الكلام الذي يحض على الكراهية والتمييز العنصري، ومع الحكومات من أجل فهم السياق المحلي للبلد بصورة جيدة وتطوير الحلول اللازمة. ونراجع بانتظام ممارسات تنفيذ السياسة الخاصة بنا مع الشركاء والخبراء. وندعو أيضًا المنظمات غير الحكومية للمشاركة في ورش العمل المحلية أو الدولية حيث نُطلعهم على آخر المعلومات في سياستنا والتحديثات في منتجاتنا، وندربهم ليس فقط على استخدام خدمات Google بل أيضًا على إجراءات الأمان، ونناقش معهم التحديات الحديثة والمشاكل الرئيسية.

هناك العديد من المبادرات والمشاريع التي تنفّذها Google وYouTube لمعالجة الكلام الذي يحضّ على الكراهية على الإنترنت ومساعدة ضحايا المحتوى غير القانوني.

تحدّيات التأثير على الأمان من Google.org هو صندوق مالي بقيمة 10 مليون يورو لدعم المؤسسات في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بالكراهية والتطرّف وسلامة الأطفال، سواءً على الإنترنت أم خارجه. ومن خلال تمويل مشاريع مجتمعية جديدة وحالية في جميع أنحاء أوروبا، تأمل Google في دعم المبادرات لمكافحة الكراهية والتطرّف، ومساعدة الشباب على أن يصبحوا مواطنين رقميين واثقين بأنفسهم. ومن بين الفائزين نذكر المؤسستين الألمانيتين HateAid وGefangene helfen Jugendlichen e.V.‎. وتهدف HateAid من خلال المنحة إلى تحسين الدعم المتاح لضحايا الكلام الذي يحض على الكراهية والجرائم التي تحض على الكراهية على الإنترنت، وتعزيز القدرة على تخطّي المشكلة لدى المستخدمين الذين تعرضوا لهذه الإساءات وتمكينهم من العودة مجددًا إلى المشاركة والتفاعل على الإنترنت لكي لا يشعرون بأنّه تم إقصاؤهم بسبب هذه المشاعر المسيئة. وفي سبيل تقليل معدلات الاعتياد على الجريمة بين الشباب الألمان المعرضين للانخراط في مثل هذا السلوك، يقدم فريق Gevangene Helfen Jugendlichen للشباب دعمًا وبرامج على مستوى احترافي، ويشمل ذلك زيارات إلى السجون ومناقشات مع أشخاص كانوا مدانين سابقًا وذلك بغرض تعريف هؤلاء الشباب بالأضرار التي تلحقها الجرائم بحياة الأشخاص.

وعلى مدار سنوات عديدة، التزمت Google أيضًا بتعزيز الوعي بالوسائط الإعلامية وتمكين الشباب والمستخدمين من جميع الأعمار وتقديم الدعم للمعلّمين من خلال توفير مراجع للدروس. ونحن نسعى باستمرار إلى زيادة الوعي بآليات الإبلاغ عن المحتوى وتعريف المستخدمين بسياسات Google وYouTube وإعداداتهما وأدوات تحقيق الرفاهية الرقمية التي توفّرانها.

منذ عام 2013، قدّمت Google تمويلاً ودعمًا للرابطة الألمانية للتنظيم الطوعي والذاتي لمقدّمي خدمات الوسائط الرقمية (FSM e. V.‎) من أجل توفير وتطوير ملخّص Medien in die Schule لمراجع التعلّم، والذي يشمل خططًا دراسية حول توجيه الرأي على الإنترنت والتصدّي للكلام الذي يحض على الكراهية وتوضيح الفرق بين الواقع والخيال في وسائط الإعلام ومحو الأمية المعلوماتية.

في عام 2009، أطلقت منصة YouTube مبادرة 361 Grad Respekt للمرة الأولى بالتعاون مع شركاء محليين وتحت رعاية المستشارة "ميركل". وقد أُجريت هذه المبادرة عدة مرات بين عامَي 2009 و2014 (برعاية الوزير المعنيّ بشؤون الأسرة في عام 2010)، ثم أُعيد إطلاقها تحت اسم جديد هو ‎#NichtEgal في عام 2016، وأُعيد إجراؤها مرتين (في العامين 2016 و2018). تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز السلوك المهذّب على الإنترنت وخارجه وتشجيع الشباب على اتخاذ موقف ضد الكراهية والتمييز من خلال مسابقات فيديو وورش عمل مدرسية.

أطلقت الرابطة الألمانية للتنظيم الطوعي والذاتي لمقدّمي خدمات الوسائط الرقمية (FSM e. V.‎) المشروع Weitklick في شهر أيار (مايو) 2020، بتمويل من منحة من Google.org، البرنامج الخيري لـ Google. يهدف المشروع إلى إنشاء منصة تعلُّم مدمَج لتعريف المعلّمين بظاهرة نشر معلومات مضلّلة وكيفية التعامل معها في الصف الدراسي، وتوفير إطار عمل يتيح التعاون بين المعلمين والمؤسسات التعليمية والصحفيين.

نواصل الاستثمار في شبكة عالمية تضم أكثر من 300 أكاديمي وشريك حكومي ومنظمة غير حكومية على مستوى العالم، والذين يضيفون خبرات قيّمة إلى أنظمة التنفيذ المتبَّعة لدينا، مثل مؤسسات Amadeu Antonio Foundation وNummer gegen Kummer وViolence Prevention Network في ألمانيا.

من أجل تنفيذ إرشادات منتدى YouTube، تعتمد منصة YouTube على إطار عمل يجمع بين المستخدمين والآلة للإبلاغ عن المحتوى غير الملائم وإتاحة إجراء تقييم لهذا المحتوى استنادًا إلى إرشادات المنتدى. وقد تصدر البلاغات التي تستند إلى مخالفات محتملة لإرشادات المنتدى من أنظمة الإبلاغ الآلي عن مخالفة إرشادات المنتدى في YouTube أو من أعضاء برنامج "المُخبر الموثوق به" (المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية والأفراد) أو من المستخدمين في منتدى YouTube الأوسع نطاقًا.

ولطالما استخدمت منصة YouTube مزيجًا يجمع بين مُراجِعي المخالفات والأنظمة الفنية لمعالجة المحتوى المخالف على المنصة. ففي عام 2017، بدأ فريق YouTube في تطبيق تكنولوجيا تعلُّم الآلة الأكثر تقدّمًا للإبلاغ عن المحتوى المطلوب أن تراجعه فِرق المراجعة. وهذه التركيبة التي تضم أنظمة فنية للرصد الذكي للمحتوى المخالف ومجموعة من مراجعي المخالفات المدرَّبين على أعلى مستوى، أتاحت لمنصة YouTube تنفيذ السياسات بشكل متسق وبسرعة متزايدة.

وتتيح الأجهزة لمنصة YouTube الإبلاغ عن المحتوى المطلوب مراجعته على نطاق واسع، ما يساعدنا في إزالة الملايين من الفيديوهات المخالفة قبل عرضها. إنّ استثمار YouTube في تقنية تعلُّم الآلة للمساعدة في زيادة سرعة عمليات الإزالة يؤتي ثماره، سواءً على مستوى المخالفات العالية الخطورة والمنخفضة الحجم (مثل التطرّف المصحوب بالعنف) أو المخالفات التي تكون بأعداد كبيرة (مثل المحتوى غير المرغوب فيه).

يمكن الاطّلاع على بيانات الإزالة الحديثة في تقرير تنفيذ إرشادات منتدى YouTube هنا.

إنّ التوسّع في استخدام تعلُّم الآلة يعني زيادة في عدد مراجعي المحتوى، وليس العكس. فأنظمتنا تعتمد على مراجعي المخالفات في تقييم ما إذا كان المحتوى يخالف سياساتنا.

وعندما نرصد فيديو يخالف إرشاداتنا، نزيله ونصدر إنذارًا بحق القناة. ونغلق القناة بشكل كامل إذا كانت مخصصة لنشر محتوى تحظره إرشادات المنتدى لدينا أو إذا تضمّنت انتهاكًا جسيمًا واحدًا، مثل استغلال الأطفال جنسيًا. ترجع الغالبية العظمى من محاولات إساءة الاستخدام إلى جهات مسيئة تحاول تحميل محتوى غير مرغوب فيه أو محتوى للبالغين.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول آليتنا في التصدّي لهذا النوع من المحتوى ومدى تأثير استثماراتنا، انقر على هذا الرابط.

نطوّر أيضًا أدوات تتيح لصانعي المحتوى الإشراف على التعليقات المنشورة على فيديوهاتهم. على سبيل المثال، يمكن لصانعي المحتوى اختيار إخضاع كل التعليقات للمراجعة أو إخضاع التعليقات التي تشتمل على روابط أو قد تتضمّن محتوًى مسيئًا للمراجعة تلقائيًا. ويستخدم أكثر من مليون صانع محتوى هذه الأدوات للإشراف على التعليقات على قنواتهم.

إنّ بنود خدمة YouTube منظّمة بشكل واضح وتتضمّن على سبيل المثال لا الحصر الفصل بعنوان "المحتوى الخاص بك وسلوكك" الذي يوضّح للمستخدمين بلُغة سهلة الفهم تفاصيل عن المحتوى والسلوك المحظورَين على المنصة. تنص بنود الخدمة صراحةً على أنّ استخدام الخدمة يخضع لبنود الخدمة وإرشادات منتدى YouTube وسياسة YouTube وسياسات السلامة وحقوق الطبع والنشر (ويُشار إليها مجتمعة باسم "الاتفاقية"). ووفقًا لبنود الخدمة، لا يجوز نشر أي محتوى يخالف الاتفاقية أو القانون. إنّ إرشادات المنتدى المضمّنة في الاتفاقية منظّمة بطريقة واضحة وسهلة الفهم، وتتناول خمسة مواضيع: المحتوى غير المرغوب فيه والممارسات المخادعة والمحتوى الحسّاس والمحتوى الذي ينطوي على عنف أو المحتوى الخطير والسلع الخاضعة للرقابة والمعلومات الخاطئة. وكل موضوع مقسّم إلى أقسام فرعية إضافية تحتوي على السياسات ذات الصلة. وتبدأ كل سياسة من هذه السياسات بتقديم وصف عام للمحتوى غير المسموح به على YouTube وأسباب ذلك. وضمن العنوان "ما تعنيه هذه السياسة لك"، تُعلِم السياسة المستخدمين بما يعنيه ذلك في ما يتعلق بسلوكهم على المنصة. ويَلي هذا القسم عادةً قسم فرعي باسم "أمثلة" يعرض أمثلة محدّدة للمحتوى غير المسموح به على YouTube بموجب هذه السياسة. وأخيرًا، يوضّح الفصل "ماذا يحدث عندما يخالف المحتوى هذه السياسة؟" للمستخدمين النتائج المحتملة للمخالفات. وبالتالي، تنظّم هذه الأحكام شروط قبول المحتوى على YouTube في تصميم ولغة يسهل فهمهما. وتتضمن هذه الأحكام أوصافًا مفصّلة للسلوك غير المسموح به وتعرض أمثلة واضحة له. يمكن الوصول إلى هذه الأحكام بسهولة، وتمّت صياغتها بطريقة واضحة وسهلة الفهم، وهي بالتالي تستوفي متطلبات المادة 307 الفقرة (1) والمادتَين 308 و309 من القانون المدني الألماني (BGB). تستند الأحكام الواردة في هذه الإرشادات إلى معايير موضوعية وقابلة لإثبات صحتها، وبالتالي تستوفي معايير السوابق القضائية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعلام المستخدمين بشكل مفصّل بكيفية إشعارهم بأي مخالفات لبنود الخدمة أو إرشادات المنتدى وكيفية تقديم بيان أو طلب إعادة النظر.

في كل فترة مشمولة بالتقارير، نجمع مجموعة من الأمثلة التي توضح بشكل أفضل القرارات التي نتخذها بشأن المحتوى المعني بادعاء مخالفة القانون من أجل رسم تصوّر لنطاق المحتوى الذي يندرج تحت قانون NetzDG وأنواع المحتوى التي تُطلب منا إزالتها.