أصبح قانون حماية الحقوق على شبكات التواصل الاجتماعي (NetzDG) ساري المفعول في ألمانيا بتاريخ
1 أكتوبر 2017. يفرض القانون تطبيق إجراءات
فعالة وشفافة للتعامل مع شكاوى الإزالة التي تتعلق بمحتوى غير قانوني وفقًا
لما ينص عليه قانون NetzDG، مع إلزام الشبكات الاجتماعية بنشر
تقرير شفافية على أساس نصف سنوي. لقد أوقفنا
خدمة Google+ نهائيًا لجميع المستهلكين في جميع أنحاء العالم في 2 أبريل 2019. إنّ التقرير
التلقائي المتاح هنا يتناول الفترة السابقة المشمولة بالتقارير لغاية
تاريخ الإيقاف، غير أنّ المستخدمين يستطيعون الاطّلاع على بيانات الفترات التي تسبقها أيضًا. وتتوفّر النسخة الحالية من التقرير
للتنزيل في نهاية هذا التقرير كذلك.
يقدّم هذا التقرير بيانات حول مؤسستنا والإجراءات المتّبعة لدينا وكذلك حجم
الشكاوى وحجم المحتوى المحذوف. ويقدّم التقرير أيضًا
معلومات عامة حول الممارسات والسياسات التي نتّبعها في ما يتعلّق بإزالة المحتوى.
إنّ قانون حماية الحقوق على شبكات التواصل الاجتماعي (NetzDG) يفرض على الشبكات الاجتماعية في ألمانيا عندما يزيد عدد المستخدمين المسجّلين فيها عن مليونيّ مستخدم أن تُزيل أي محتوى تظهر فيه "مخالفة صريحة للقانون" على المستوى المحلي (مثل مشاركة أو صورة أو فيديو) خلال 24 ساعة من تلقّي الإشعار بشأن هذا المحتوى. وفي حال كان من الصعب البتّ بمشروعية المحتوى، يُمنح موفّر الخدمة فترة تصل إلى سبعة أيام حتى يُصدر قرارًا. وقد يستغرق الأمر مدة أطول في حالات استثنائية، منها على سبيل المثال، الحالات التي يُطلب فيها من مؤلفي المحتوى إبداء رأيهم أو في حال أُحيل القرار إلى هيئة متخصصة ومشتركة أو إلى مؤسسة ذاتية التنظيم. حتى يكون المحتوى مؤهلاً للإزالة بموجب قانون NetzDG، يجب أن يقع تحت طائلة تشريع من بين 21 تشريعًا جنائيًا يشير إليها قانون NetzDG. YouTube عبارة عن خدمة تقدّمها شركة YouTube LLC للمستخدمين في ألمانيا حتى 22 كانون الثاني (يناير) 2019، ثم بدأت شركة Google Ireland Limited تقديمها بعد هذا التاريخ، وتوفّر هذه الخدمة بنية للإبلاغ بموجب قانون NetzDG. كما أن خدمة +Google هي خدمة تقدّمها شركة Google LLC للمستهلكين حتى 2 نيسان (أبريل) 2019، وتوفّر هذه الخدمة بنية للإبلاغ بموجب قانون NetzDG.
توفر Google معلومات عن الإزالات والسياسات والإجراءات التي يشتمل عليها هذا التقرير وفقًا للقانون الألماني الذي يهدف إلى تحسين إجراءات تنفيذ القانون في الشبكات الاجتماعية.